المحاسبة
التوحيد المالي في ERP يبدأ قبل أن يفتح أحد ملف التوحيد بوقت طويل. مجموعة سعودية فيها شركة تجارية وشركة مقاولات وشركة تابعة صغيرة في الإمارات قد تُقفل دفاتر كل شركة في موعدها، ثم تقضي أسبوعين على أرقام المجموعة، لأن الفواتير البينية لا تتطابق، ودليل الحسابات يختلف من شركة لأخرى، ولم يسجّل أحد من يملك كم من أي شركة.
نشرح هنا ما يتطلبه المعيار الدولي IFRS 10، وكيف تُستبعد المعاملات البينية مع مثال محسوب، وكيف تُعالج الحصص غير المسيطرة والشركات التابعة الأجنبية، وما الذي يجب أن يسجّله نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في كل شركة حتى يصبح إقفال المجموعة عملاً روتينياً.
معيار السيطرة والمنشآت التي تدخل في التوحيد
توحّد المجموعة كل منشأة تسيطر عليها، لا كل منشأة تملك فيها أسهماً. ووفق IFRS 10 لا يسيطر المستثمر على المنشأة المستثمَر فيها إلا إذا اجتمعت له العناصر الثلاثة التالية:
- السلطة على المنشأة، وتأتي عادة من حقوق التصويت أو من حقوق تعاقدية على الأنشطة المؤثرة في عوائدها؛
- التعرّض لعوائد متغيرة من علاقته بها، أو الحق فيها؛
- القدرة على استخدام تلك السلطة للتأثير في مقدار هذه العوائد.
نسبة الملكية نقطة بداية وليست الجواب. مالك 45% بيده اتفاقية شركاء تمنحه حق تعيين أغلب أعضاء المجلس قد يكون مسيطراً، ومالك 55% لا يصدر قراراً إلا بموافقة شريكه قد لا يكون كذلك. ويبدأ التوحيد من تاريخ الحصول على السيطرة، فالشركة المستحوذ عليها في مايو تدخل إيراداتها ومصروفاتها من مايو، لا من يناير.
أما الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة فلا توحَّد بنداً بنداً. يتطلب معيار IAS 28 طريقة حقوق الملكية، فيظهر الاستثمار سطراً واحداً في قائمة المركز المالي، وتظهر حصة المجموعة من الربح سطراً واحداً في قائمة الربح أو الخسارة. ويُفترض أن ملكية 20% أو أكثر من حقوق التصويت تعطي تأثيراً جوهرياً ما لم يثبت العكس.
دليل حسابات واحد وبيانات مرجعية مشتركة
أغلب تأخير التوحيد الذي نراه يأتي من البيانات لا من المحاسبة. حين تحتفظ كل شركة بدليل حسابات خاص بها، يضطر أحدهم كل شهر إلى ربط كل حساب محلي ببند في قوائم المجموعة، ثم يتفلّت هذا الربط كلما أضاف محاسب حساباً جديداً. التصميم الأنظف دليل حسابات واحد للمجموعة بالأرقام نفسها في كل شركة، وتفاصيل الفروع والأقسام في مراكز التكلفة لا في حسابات إضافية.
وهناك بيانات مرجعية أخرى تحدد هل يمكن أتمتة الاستبعادات:
- كل شركة في المجموعة مُعرَّفة عميلاً ومورداً في الشركات الأخرى، برمز الطرف نفسه في كل مكان، حتى تُستخرج الأرصدة البينية حسب الطرف المقابل.
- الإيرادات والتكاليف والأرصدة البينية تُرحَّل إلى حسابات مخصصة لها (مثل «مبيعات لشركات المجموعة») منفصلة عن حسابات الأطراف الخارجية.
ويتطلب IFRS 10 أيضاً سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المتشابهة. فإن كانت شركة تابعة تستهلك السيارات على أربع سنوات وسياسة المجموعة خمس سنوات، يُعدَّل الفرق في التوحيد كل شهر حتى تغيّر الشركة سياستها. ويجب أن يكون تاريخ القوائم واحداً للشركة الأم والشركات التابعة، فإن تعذّر ذلك جاز استخدام قوائم التابعة نفسها إذا لم يزد الفرق بين تاريخها وتاريخ المجموعة على ثلاثة أشهر، مع تعديلها بأثر المعاملات المهمة في الفترة بينهما.
استبعاد المعاملات البينية مع مثال محسوب
يتطلب IFRS 10 استبعاد الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية البينية بالكامل، بما فيها الأرباح التي ما زالت داخل أصول مثل المخزون. فالمجموعة لا تحقق إيراداً من نفسها ولا تدين لنفسها.
مثال بأرقام افتراضية. شركة أم تعمل في التوزيع تملك 80% من شركة مقاولات تابعة. في مارس باعت الأم للتابعة بضاعة تكلفتها عليها 80,000 ريال بسعر 100,000 ريال مضافاً إليه ضريبة القيمة المضافة. وفي 31 مارس كانت التابعة قد استخدمت ثلاثة أرباع البضاعة في مشروع، وبقي الربع في مستودعها بقيمة 25,000 ريال. فالربح الذي ما زال داخل مخزون المجموعة هو 25% من هامش 20,000 ريال، أي 5,000 ريال.
| قيد التوحيد | الحساب | مدين (ريال) | دائن (ريال) |
|---|---|---|---|
| E1 استبعاد البيع البيني | الإيرادات (الأم) | 100,000.00 | |
| تكلفة المبيعات (التابعة) | 100,000.00 | ||
| E2 استبعاد الربح غير المحقق | تكلفة المبيعات | 5,000.00 | |
| المخزون (التابعة) | 5,000.00 |
بعد القيدين E1 وE2 لا تُظهر إيرادات المجموعة وتكلفة مبيعاتها إلا المبيعات لعملاء من خارجها، ويعود المخزون إلى تكلفته على المجموعة وهي 20,000 ريال. ولا تُستبعد ضريبة القيمة المضافة على الفاتورة، لأنها رصيد مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لا مع الشركة الأخرى.
والأرصدة تحتاج العناية نفسها. لنفترض أن دفاتر الأم تُظهر 46,000 ريال مستحقة على التابعة، بينما تُظهر دفاتر التابعة 34,500 ريال فقط، لأنها دفعت 11,500 ريال في 30 مارس ولم يصل المبلغ إلى حساب الأم إلا في 2 أبريل. الفرق نقد في الطريق، يُسجَّل أولاً، ثم يُستبعد المبلغ المتطابق وهو 34,500 ريال. أما دفع الفرق إلى حساب استبعاد فيخفي سببه الحقيقي، ويعود في الشهر التالي.
والخطأ الذي نراه أكثر من غيره أن تُستبعد حصة الأم فقط، أي 80% من المعاملة البينية. الاستبعاد دائماً بالكامل، ونسبة الملكية لا تدخل إلا عند توزيع النتيجة بين ملاك الأم والحصص غير المسيطرة كما في القسم التالي.
الاستثمار والشهرة والحصص غير المسيطرة
في التوحيد يُقابَل استثمار الأم في كل شركة تابعة بحصة الأم في حقوق ملكية التابعة، وتحل أصول التابعة والتزاماتها محله بنداً بنداً. وعند الاستحواذ يكون المبلغ المدفوع زيادةً على القيمة العادلة لصافي الأصول القابلة للتحديد شهرةً في الجملة، ويحدد معيار IFRS 3 طريقة الحساب الكاملة. ويتطلب معيار IAS 36 اختبار الشهرة الناتجة عن تجميع الأعمال للهبوط في القيمة كل سنة.
والجزء الذي لا تملكه الأم هو الحصص غير المسيطرة. تُعرض ضمن حقوق الملكية منفصلة عن حقوق ملاك الأم، ويُوزَّع الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر على الطرفين. ففي المثال السابق، إن ربحت التابعة 300,000 ريال في السنة، يُنسب 240,000 ريال لملاك الأم و60,000 ريال للحصص غير المسيطرة.
وحدثان في الملكية يُعالجان بطريقتين مختلفتين:
- شراء أسهم إضافية في شركة تابعة أو بيع جزء منها مع بقاء السيطرة معاملة في حقوق الملكية، ولا يذهب منها ربح أو خسارة إلى قائمة الربح أو الخسارة.
- فقدان السيطرة يعني إلغاء إثبات أصول التابعة السابقة والتزاماتها، وإثبات ما بقي من الاستثمار بمبلغه المعاد قياسه، وإثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن فقدان السيطرة.
ولهذا فسجل الملكية جزء من بيانات التوحيد. تُسجَّل فيه النسبة وتاريخ تغيّرها وسببه، وإلا تعذّر إعادة حساب التوزيع بين الأم والحصص غير المسيطرة حين يسأل المراجع الخارجي.
الشركات التابعة الأجنبية وتحويل العملات
تمسك الشركة التابعة دفاترها بعملتها الوظيفية، وهي عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها. فالتابعة في الإمارات تسجّل عادة بالدرهم، والمجموعة تعرض قوائمها بالريال. ويحدد معيار IAS 21 قواعد التحويل:
- تُحوَّل الأصول والالتزامات بسعر الإقفال في تاريخ القوائم؛
- تُحوَّل الإيرادات والمصروفات بأسعار تواريخ المعاملات، ويُستخدم متوسط سعر الفترة كثيراً حين لا تتقلب الأسعار تقلباً كبيراً؛
- تُثبت فروق التحويل الناتجة في الدخل الشامل الآخر، وتتجمع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية.
حجم فرق التحويل يتبع مقدار تحرك العملتين إحداهما مقابل الأخرى. فهو صغير في شركة تابعة عملتها مستقرة مقابل الريال، أما في بلد تتراجع عملته فقد يتحرك احتياطي التحويل أكثر من ربح الشركة نفسها. وينبغي أن يحتفظ النظام بجداول منفصلة لأسعار الإقفال والأسعار المتوسطة، حتى لا يكتب أحد الأسعار بيده في ملف التوحيد.
دورة التوحيد الشهرية
المجموعة التي لا توحّد إلا في آخر السنة تكتشف فروقها البينية وقد مضى عليها عام. أما الدورة الشهرية فتبقيها صغيرة:
- اتفقوا على جدول إقفال للمجموعة يحدد موعد إقفال دفاتر كل شركة وموعد تثبيت القطع للمعاملات البينية.
- تؤكد كل شركة أرصدتها البينية مع كل طرف مقابل قبل الإقفال، وتسجّل النقد والبضاعة في الطريق.
- تُقفل كل شركة دفاترها وتستخرج ميزان المراجعة على دليل حسابات المجموعة.
- تطبّق مالية المجموعة تعديلات توحيد السياسات، وتحوّل قوائم الشركات الأجنبية.
- تُرحَّل قيود الاستبعاد: المبيعات والتكاليف، والأرصدة، والأرباح غير المحققة، والتوزيعات، والاستثمار مقابل حقوق الملكية.
- يُوزَّع الربح وحقوق الملكية بين ملاك الأم والحصص غير المسيطرة، ثم تُراجع القوائم الموحدة مقابل الشهر السابق والموازنة، في الحزمة نفسها الموصوفة في التقارير الإدارية في ERP.
قيود التوحيد مكانها دفتر توحيد أو منشأة توحيد مستقلة، ولا تُرحَّل أبداً في دفاتر شركة تابعة. فالقوائم النظامية لكل شركة يجب أن تقوم بذاتها، وقيد الاستبعاد فيها يجعلها خاطئة.
ما يجب أن يوفره ERP للتوحيد المالي
سواء جرى التوحيد في وحدة مخصصة أو أداة منفصلة أو ملف Excel مضبوط، فنظام التشغيل يجب أن يقدّم مدخلات نظيفة. وحين نراجع إعداد مجموعة نسأل هذه الأسئلة:
- هل لكل منشأة قانونية دفترها وميزان مراجعتها وقوائمها، مع سنة مالية يمكن إقفالها؟
- هل تشترك المنشآت كلها في دليل الحسابات نفسه، أم هناك ربط محدَّث ببنود المجموعة؟
- هل يمكن تمييز العملاء والموردين والحسابات البينية، واستخراج الأرصدة حسب الطرف المقابل لمطابقتها؟
- هل يسجّل النظام المعاملات بالعملات الأجنبية مع جداول أسعار، ويثبت فروق الصرف المحققة وغير المحققة؟
- هل تُستخرج التقارير على الأساس نفسه في كل منشأة، حسب مجموعات الحسابات ومراكز التكلفة، فتستخدم حزمة المجموعة التعريفات نفسها؟
- هل يمكن تتبّع كل قيد إلى مستنده ومستخدمه، حتى يصل المراجع من قيد الاستبعاد إلى الفواتير التي وراءه؟
يقدّم ترانكويل عدداً من هذه المدخلات في كل شركة يعمل فيها. مجموعات الحسابات شجرة بأرقام تلقائية، ومراكز التكلفة شجرة أيضاً، والمعاملات متعددة العملات تُرحَّل فروقها إلى حساب فروق العملة. وتشمل التقارير المالية ميزان المراجعة بإجماليات المجموعات، وقائمة الربح والخسارة المقارنة، والميزانية العمومية، وتقرير التدفق النقدي، وتُقفل السنة المالية بشاشة إقفال القيود (Entry Close). ولكل عميل ومورد حسابه تحت الذمم المدينة والدائنة، وتتيح شاشة المقاصة (Contra) مقاصة عميل مع مورد.
هذه المقالة تشرح عملية التوحيد نفسها، ولا تصف ميزة توحيد في ترانكويل. فإن كانت مجموعتك تضم أكثر من منشأة قانونية، فاعرض هيكلها في العرض التوضيحي ونشرح كيف تُعدّ دفاتر كل شركة. وحدة المالية موصوفة في صفحة الإدارة المالية، وأساسيات الشركة الواحدة في المحاسبة في أنظمة ERP.
أسئلة شائعة
هل نوحّد شركة نملك 50% منها؟
يتوقف ذلك على السيطرة لا على النسبة. إن كانت اتفاقية تمنحك القرار الحاسم في الأنشطة التي تحدد عوائد الشركة فإنك توحّدها. وإن كانت القرارات تحتاج موافقة الشريكين معاً فهي في الغالب ترتيب مشترك، ويُحاسَب عن المشروع المشترك بطريقة حقوق الملكية وفق IAS 28.
هل يجوز أن تختلف نهاية السنة المالية للشركة التابعة عن الأم؟
يتوقع IFRS 10 تاريخاً واحداً للقوائم. فإن اختلف التاريخان أعدّت التابعة معلومات مالية إضافية بتاريخ المجموعة. ولا تُستخدم آخر قوائمها مع تعديلها بأثر المعاملات المهمة إلا إذا تعذّر ذلك، وعندها لا يزيد الفرق على ثلاثة أشهر ويبقى ثابتاً من فترة إلى أخرى.
هل توحَّد الفروع كما توحَّد الشركات التابعة؟
لا. الفرع جزء من المنشأة القانونية نفسها، فحساباته جزء من قوائم الشركة ولا ينطبق عليه IFRS 10. لكن الأرصدة والتحويلات بين الفروع يجب أن يصبح صافيها صفراً في دفاتر الشركة، وهذا فحص يستحق أن يُجرى كل شهر.
هل تلتزم كل شركة أم بإعداد قوائم موحدة؟
ليس دائماً. يعفي IFRS 10 الشركة الأم التي هي نفسها تابعة لغيرها، إذا أُبلغ ملاكها الآخرون ولم يعترضوا، ولم تكن أسهمها أو أدوات دينها متداولة في سوق عامة، وكانت شركتها الأم تنشر قوائم موحدة وفق IFRS متاحة للعموم. وتحقق كذلك من متطلبات الإيداع المحلية مع المراجع الخارجي.
