إدارة المشتريات
تصل فاتورة المورد بـ 120 وحدة بسعر 205 ريالات، وسند الاستلام في المستودع يقول 100 وحدة، وأمر الشراء كان بـ 110 وحدات بسعر 200 ريال. إن لم يلتقط أحد هذه الفروق قبل الدفع، دفعت المنشأة ثمن 20 وحدة لم تصل وزيادة سعر لم يوافق عليها أحد. ودورة الشراء من طلب الشراء إلى الدفع، أو Procure to Pay، مستندات متتابعة يؤكد كل منها ما قبله حتى لا يحدث ذلك.
المستندات السبعة ومن يعتمد كلاً منها
- طلب الشراء: يحدد القسم الحاجة والكمية، ويعتمده صاحب الصلاحية. لا سعر ملزم فيه بعد.
- طلب عروض الأسعار (RFQ): يُرسل إلى أكثر من مورد بالمواصفات والكميات نفسها.
- مقارنة العروض: بالسعر وشروط الدفع ومدة التوريد، ويُوثق سبب اختيار غير الأرخص.
- أمر الشراء: الالتزام الرسمي مع المورد بالكمية والسعر وشروط الدفع والتسليم.
- سند استلام البضاعة (GRN): يسجل ما وصل فعلاً بعد العد والفحص.
- فاتورة المورد: تُطابق مع أمر الشراء وسند الاستلام قبل اعتمادها.
- سند الصرف: يُدفع للمورد في موعد الاستحقاق بحسب شروط الأمر.
وإن كانت طلبات الشراء في منشأتك ما زالت ورقية، فابدأ بـ نموذج طلب شراء فيه الحقول التي تحتاجها المشتريات قبل طلب العروض.
حدود الاعتماد وفصل المهام
الرقابة في هذه الدورة تقوم على أمرين: أن يعتمد كل مستند من له الصلاحية بقيمته، وألا يجمع موظف واحد بين الطلب والاعتماد والاستلام والدفع. مثال افتراضي لمصفوفة صلاحيات في منشأة متوسطة:
| قيمة أمر الشراء (ريال) | يعتمده |
|---|---|
| حتى 10,000 | مدير القسم الطالب |
| من 10,001 إلى 100,000 | مدير المشتريات |
| أكثر من 100,000 | المدير المالي |
والثغرة المعتادة تقسيم الطلب الواحد إلى أوامر أصغر حتى يبقى كل منها تحت حد الاعتماد. وتُكتشف بمراجعة شهرية لأوامر المورد الواحد في الأيام المتقاربة، لا بالمصفوفة وحدها.
القيد عند الاستلام قبل وصول الفاتورة
البضاعة تصل غالباً قبل فاتورتها. فإذا لم يُسجل شيء حتى تصل الفاتورة، ظهر المخزون والالتزام للمورد أقل من حقيقتهما في نهاية الشهر. والأصح أن يُسجل الاستلام بالتكلفة دون ضريبة في حساب وسيط للمشتريات المستلمة غير المفوترة. في المثال أعلاه، استلام 100 وحدة بسعر أمر الشراء 200 ريال:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| المخزون | 20,000.00 | |
| مشتريات مستلمة غير مفوترة | 20,000.00 |
وحين تُعتمد الفاتورة الصحيحة بـ 100 وحدة بسعر 200 ريال، يُقفل الحساب الوسيط وتُسجل ضريبة المدخلات:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| مشتريات مستلمة غير مفوترة | 20,000.00 | |
| ضريبة المدخلات (15%) | 3,000.00 | |
| المورد | 23,000.00 |
ورصيد الحساب الوسيط في نهاية الشهر يجب أن يساوي البضاعة المستلمة التي لم تصل فواتيرها. والخطأ المعتاد ألا يراجعه أحد، فتبقى فيه أرصدة قديمة لاستلامات أُلغيت أو فواتير سُجلت على حساب آخر.
المطابقة الثلاثية قبل اعتماد الفاتورة
المطابقة الثلاثية مقارنة فاتورة المورد بأمر الشراء في السعر، وبسند الاستلام في الكمية. وفي المثال تظهر فيها مشكلتان:
| البند | أمر الشراء | سند الاستلام | فاتورة المورد | الفرق |
|---|---|---|---|---|
| الكمية | 110 | 100 | 120 | 20 وحدة فوق المستلم |
| سعر الوحدة (ريال) | 200 | 205 | 5 ريالات فوق الأمر | |
| القيمة قبل الضريبة (ريال) | 22,000 | 20,000 | 24,600 | 4,600 |
لا تُعتمد هذه الفاتورة كما هي. يُطلب من المورد إشعار دائن أو فاتورة مصححة بـ 100 وحدة بسعر الأمر، وتبقى الوحدات العشر الباقية مفتوحة على أمر الشراء حتى تُستلم أو يُلغى باقي الأمر. وإن كان المورد يرى أن السعر ارتفع، فالمكان الصحيح لذلك تعديل معتمد على أمر الشراء، لا قبول الفاتورة. وتفاصيل الإشعارات في إشعارات الدائن والمدين.
الدفع للمورد وخصم السداد المبكر
يُدفع للمورد بحسب شروط أمر الشراء، لا بحسب أول مطالبة تصل. وحين يعرض المورد خصماً للسداد المبكر، كخصم 2% إذا سُدد خلال 10 أيام بدل 30، فالسؤال هل يستحق تقديم الدفع 20 يوماً. التكلفة السنوية للتنازل عن الخصم تقارب 2 ÷ 98 × 365 ÷ 20 = 37.2%. فإن كانت تكلفة التمويل على المنشأة أقل من ذلك بكثير، فالسداد المبكر أوفر.
ويُحفظ مع كل سند صرف رقم الفاتورة التي يسددها، حتى يعمل تقرير أعمار الموردين وتظهر الدفعات المقدمة منفصلة عن سداد الفواتير. وأنواع السندات وقيودها في السندات المحاسبية.
من طلب الشراء إلى الدفع في ترانكويل
في ترانكويل يكون طلب الشراء تجارياً أو لمقاول باطن أو لعمالة أو لأصل أو لمشروع، ويُعتمد بكميات معتمدة، وباعتماد متعدد المستويات. ويُرسل طلب عروض الأسعار إلى أكثر من مورد، وتُسجل عروضهم ثم تُقارن في صفحة المقارنة قبل إصدار الأمر. ويأتي أمر الشراء من طلب الشراء أو من أمر بيع، أو من أمر الشراء التلقائي للأصناف التي نزلت عن حدها الأدنى، ويُدقق ويُعتمد ثم يُرسل، ويمكن أن تُربط به دفعات مقدمة.
وسطور سند الاستلام تبقى صفراً حتى تُحدد، ويُرحّل الاستلام إلى المخزون مقابل حساب المشتريات غير المفوترة بالتكلفة دون ضريبة، ثم تُقفله فاتورة المورد وتضيف ضريبة المدخلات. ويمكن فحص جودة البضاعة عند الاستلام. ويُدفع للمورد بالفاتورة أو دفعة مقدمة أو بأكثر من طريقة دفع، مع مركز التكلفة. التفاصيل في صفحة إدارة المشتريات في ترانكويل.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين طلب الشراء وأمر الشراء؟
طلب الشراء مستند داخلي يحدد الحاجة والكمية ويعتمده صاحب الصلاحية، ولا يلزم المنشأة أمام أي مورد. أما أمر الشراء فالتزام رسمي يُرسل إلى مورد محدد بالكمية والسعر وشروط الدفع والتسليم، وهو أساس المطابقة عند وصول الفاتورة.
ما المطابقة الثلاثية؟
مقارنة فاتورة المورد بأمر الشراء وسند استلام البضاعة قبل اعتمادها. السعر يُقارن بأمر الشراء، والكمية بما استُلم فعلاً. وأي فرق يُعالج بإشعار أو فاتورة مصححة من المورد أو تعديل معتمد على الأمر، لا بقبول الفاتورة كما هي.
لماذا يُسجل قيد عند استلام البضاعة قبل وصول الفاتورة؟
حتى يظهر المخزون والالتزام للمورد في الشهر الذي استُلمت فيه البضاعة. يُرحّل الاستلام بالتكلفة دون ضريبة إلى حساب المشتريات المستلمة غير المفوترة، وتُقفله الفاتورة حين تُعتمد مع تسجيل ضريبة المدخلات.
كيف أمنع تقسيم أوامر الشراء لتجاوز حدود الاعتماد؟
بمراجعة دورية لأوامر المورد الواحد التي صدرت في أيام متقاربة ومجموعها فوق حد الاعتماد. ويساعد أن تُربط الصلاحية بقيمة الأمر في النظام، وأن تُفصل مهام الطلب والاعتماد والاستلام والدفع بين موظفين مختلفين.
