المحاسبة
يرسل العميل كشف حسابه في نهاية الشهر فيه فاتورتان مسددتان منذ مارس، وتقرير أعمار الديون عندنا يعرضهما مفتوحتين. نبحث فنجد سند قبض بالمبلغ كاملاً، مسجلاً على حساب العميل دون ربطه بأي فاتورة. هذه أكثر مشكلات سندات القبض التي نراها في مراجعة ذمم العملاء، وأسهلها علاجاً إذا اكتُشفت مبكراً.
شرحنا تعريف سند القبض وأنواعه في مقالة السندات المحاسبية. والمشكلات أدناه تقع كلها بعد إصدار السند، في تخصيصه على الفواتير، وتاريخ قيمته، والخصومات والرسوم، والشيكات المؤجلة، وعلاقته بالفاتورة الإلكترونية.
أين تظهر مشكلات سندات القبض
نادراً ما يظهر الخطأ في السند نفسه. يظهر في ثلاثة أماكن بعده:
- تقرير أعمار الديون، حين تبقى فواتير مسددة مفتوحة ويظهر للعميل رصيد دائن لا يعرف أحد مصدره.
- التسوية البنكية، حين تظهر في كشف البنك مبالغ لا يقابلها قيد في الدفاتر، أو العكس.
- إقرار ضريبة القيمة المضافة، حين يُسوّى خصم مع العميل في السند دون إشعار دائن، فتبقى ضريبة المخرجات أعلى من الواجب.
لذلك نبدأ عند الاشتباه بخلل من هذه التقارير الثلاثة، ثم نعود إلى السندات التي وراءها.
دفعة على الحساب دون تخصيص
مثال افتراضي: يحوّل العميل 34,500.00 ريال، وفي بيانات التحويل اسمه فقط. المحاسب لا يعرف أي الفواتير سددها، فيسجل السند على حساب العميل. النتيجة في الدفاتر صحيحة من حيث الرصيد الإجمالي، وخاطئة في كل ما يُبنى على الفواتير:
| البند | قبل التخصيص | بعد التخصيص |
|---|---|---|
| SI14 (11,500.00) | مفتوحة، 95 يوماً | مسددة |
| SI17 (23,000.00) | مفتوحة، 64 يوماً | مسددة |
| رصيد العميل | صفر، مع دائن 34,500.00 غير مخصص | صفر |
رصيد العميل صفر في الحالتين، لكن تقرير الأعمار قبل التخصيص يضع 34,500.00 ريال في فئة ما فوق 60 يوماً، وقد يُوقف حد الائتمان طلبات العميل الجديدة. الخطأ المعتاد أن يُترك الرصيد الدائن معلقاً حتى نهاية السنة، ثم يُخصَّص على أقدم الفواتير دون سؤال العميل، فيظهر الخلاف لاحقاً في كشف حسابه.
وفي مشاريع التطبيق نطلب إشعار السداد من العميل في يوم وصول الدفعة نفسه إن لم يُعرف تخصيصها، ويُراجع رصيد الدفعات غير المخصصة أسبوعياً لا شهرياً. وإذا تأخر الإشعار، يُخصَّص المبلغ على الفواتير المستحقة الأقدم بموافقة مكتوبة من العميل.
تاريخ القيمة وتاريخ القيد
التحويل الذي وصل البنك في 31 مارس وسجله المحاسب في 2 أبريل يغيّر رصيدين في آخر الربع: النقد في البنك وذمم العملاء. وتظهر في تسوية مارس البنكية حركة في الكشف لا قيد لها في الدفاتر.
القاعدة أن يحمل سند القبض تاريخ القيمة الظاهر في كشف البنك، لا تاريخ اطلاع المحاسب عليه. ويُطلب من فريق الخزينة في آخر يومي عمل من كل شهر أن يراجع حركات البنك الواردة مرتين يومياً، لأن فروق القطع تتركز فيهما. ونفصّل معالجة هذه الفروق في مقالة التسوية البنكية.
خصم تعجيل الدفع والرسوم البنكية في سند القبض
مثال افتراضي: فاتورة SI17 بقيمة 20,000.00 ريال وضريبة 3,000.00، والشروط تمنح العميل خصماً 2% إذا سدد خلال عشرة أيام. سدد في اليوم الثامن بعد خصم 400.00 ريال وضريبتها 60.00، فحوّل 22,540.00، واقتطع البنك 25.00 ريال رسوم تحويل، فوصل إلى الحساب 22,515.00.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 22,515.00 | |
| مصروف الرسوم البنكية | 25.00 | |
| خصم تعجيل الدفع (يُطرح من المبيعات) | 400.00 | |
| ضريبة المخرجات | 60.00 | |
| العميل | 23,000.00 |
السطران الأولان يأتيان من سند القبض، والسطران التاليان من إشعار دائن يشير إلى الفاتورة SI17. الخطأ الذي نراه كثيراً أن يُقفل المحاسب الفاتورة بفرق 485.00 ريال يسجله كله «خصماً مسموحاً به» أو رسوماً بنكية، دون إشعار دائن. عندها تبقى ضريبة المخرجات زائدة 60.00 ريال، ويبقى الإيراد أعلى من حقيقته.
فاللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تعدّ التخفيض بعد إتمام البيع تعديلاً لقيمة التوريد (المادة 40)، ويصدر به إشعار دائن يشير إلى الفاتورة الأصلية. ومحاسبياً يُعرض الخصم تخفيضاً للإيراد لا مصروفاً، لأن المعيار IFRS 15 يعامل الخصومات مقابلاً متغيراً. أما الرسوم البنكية فمصروف على المنشأة، إلا إذا نص العقد على تحميلها للعميل.
الشيكات المؤجلة
الشيك المؤجل الذي يُسجَّل في البنك يوم استلامه يرفع النقد في قائمة المركز المالي بمبلغ لا تملك المنشأة التصرف فيه بعد. والأدق أن يُسجَّل في حساب مستقل للشيكات برسم التحصيل حتى تاريخ استحقاقه:
| الحدث | مدين | دائن |
|---|---|---|
| استلام شيك يستحق 15 يونيو بـ 50,000.00 | شيكات برسم التحصيل | العميل |
| الإيداع والتحصيل في تاريخ الاستحقاق | البنك | شيكات برسم التحصيل |
| ارتداد الشيك | العميل | شيكات برسم التحصيل، أو البنك إن كان قد أُودع |
تُقفل الفاتورة عادة عند استلام الشيك لأن العميل قدّم أداة السداد، لكن رصيد حساب الشيكات يُراجع كل أسبوع مقابل الشيكات الموجودة فعلاً في الخزينة. وعند الارتداد يعود المبلغ ديناً على العميل وتُفتح فاتورته من جديد، وتُحمَّل عليه رسوم الارتداد إن نص العقد على ذلك. والخطأ المعتاد أن يبقى الشيك المرتد في حساب الشيكات أشهراً لأن أحداً لم يعكس قيده.
سند القبض والفاتورة الإلكترونية
سند القبض لا يُرسل إلى منصة «فاتورة». الذي يُرسل هو الفاتورة الضريبية والفاتورة المبسطة والإشعارات الدائنة والمدينة. لكن السند يكشف ما نسيته الفوترة في حالتين:
- دفعة مقدمة من عميل قبل التوريد. المقابل المقبوض قبل التوريد تصدر به فاتورة ضريبية بحسب المادة 53 من اللائحة التنفيذية، ولا يكفي سند القبض وحده.
- بيع نقدي للأفراد. الفاتورة المبسطة تُبلَّغ إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) خلال 24 ساعة من إصدارها، فسند قبض نقدي بلا فاتورة مبسطة مرتبطة به يعني إيراداً لم يُبلَّغ.
وعند مراجعة الشهر نطابق مجموع سندات القبض النقدية في الفروع مع مجموع الفواتير المبسطة للفترة نفسها. الفرق يُفسَّر سنداً سنداً قبل إعداد الإقرار.
سندات القبض في ترانكويل
في ترانكويل يُسجَّل قبض العميل من صفحة سندات القبض في المبيعات، إما مخصصاً على فواتير بعينها أو دفعةً مقدمة تُرد لاحقاً إن لزم. ومنذ الإصدار 2.9 يُحدَّد مركز التكلفة على سند القبض، ويعرض السند عملاء مسار المستخدم فقط. ويحمل كل عميل حد ائتمان وأقصى أيام تأخير، ويظهر أثر الدفعة غير المخصصة في تقارير العميل: الرصيد المستحق، وكشف الحساب، وأعمار الديون، والدفعات المقدمة.
وفي الإعدادات خيار لحساب مستقل للشيكات المؤجلة، وتُسجَّل في صفحة التسوية البنكية حالة الإيداع أو الارتداد. ويُرحَّل فرق العملة إلى حساب فروق العملات في الحركات متعددة العملات. ومنذ الإصدار 2.10 يمكن إصدار إشعار دائن مقابل دفعة مقدمة غير مخصصة على فاتورة مبيعات. التفاصيل في صفحة الإدارة المالية في ترانكويل.
أسئلة شائعة
هل يُسجَّل الشيك المؤجل في حساب البنك عند استلامه؟
لا. يُسجَّل في حساب مستقل للشيكات برسم التحصيل حتى تاريخ استحقاقه، ثم يُنقل إلى البنك عند تحصيله. تسجيله في البنك مبكراً يرفع النقد في القوائم بمبلغ غير متاح، ويُربك التسوية البنكية لأن الكشف لن يُظهره قبل الإيداع.
هل يُرفع سند القبض إلى منصة فاتورة؟
لا. منصة «فاتورة» تستقبل الفواتير الضريبية والمبسطة والإشعارات الدائنة والمدينة، لا سندات القبض. لكن الدفعة المقدمة قبل التوريد تحتاج فاتورة ضريبية، والبيع النقدي للأفراد يحتاج فاتورة مبسطة تُبلَّغ خلال 24 ساعة، والسند لا يغني عنهما.
كيف يُعالج خصم تعجيل الدفع إذا خصمه العميل من المبلغ؟
يُسجَّل سند القبض بالمبلغ المستلم، ويصدر إشعار دائن بالخصم وضريبته يشير إلى الفاتورة الأصلية، لأن التخفيض بعد البيع يعدّل قيمة التوريد. ويُعرض الخصم تخفيضاً للإيراد. تسجيله مصروفاً دون إشعار يترك ضريبة المخرجات أعلى من الواجب.
ماذا نفعل بدفعة لا نعرف الفواتير التي تسددها؟
تُسجَّل دفعةً على حساب العميل أو دفعةً مقدمة، ويُطلب منه إشعار السداد في اليوم نفسه. ولا تُخصَّص على أقدم الفواتير إلا بموافقته، لأن التخصيص الخاطئ يظهر خلافاً في كشف حسابه بعد أشهر، ويغيّر تقرير الأعمار الذي يُبنى عليه حد الائتمان.
كيف يُسجَّل فرق العملة عند تحصيل فاتورة بعملة أجنبية؟
تُسجَّل الفاتورة بسعر الصرف في تاريخها، ويُسجَّل القبض بسعره في تاريخ التحصيل. الفرق بين المبلغين بالريال ربح أو خسارة فروق عملة في قائمة الدخل، كما يقضي المعيار IAS 21، ولا يُترك رصيداً صغيراً معلقاً في حساب العميل.
