قبل إغلاق مسير الرواتب يصل إلى مسؤول الرواتب كشف ساعات إضافية من مدير الموقع، وكشف آخر من البصمة، وبينهما فرق في الساعات وفي طريقة الحساب نفسها. بعض الأقسام تضرب الراتب الأساسي في 1.5، وبعضها يضرب الراتب الإجمالي، وكل طريقة تعطي رقمًا مختلفًا. الموظف يقارن قسيمته بقسيمة زميله، والمراجع يسأل عن أساس الحساب، ولا أحد يملك جوابًا موحدًا.
المعادلة النظامية لـحساب الأوفر تايم في السعودية واضحة، والخطأ يأتي غالبًا من خلط عنصرين فيها: أجر الساعة الفعلي، ونسبة الخمسين في المئة التي تُحسب على الأجر الأساسي وحده. في هذا الدليل نشرح المعادلة كما تنشرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونطبقها على مثال توضيحي، ثم نعرض الأخطاء التي تتكرر في المسيرات وطريقة ضبطها.
باختصار: أجر ساعة العمل الإضافي = أجر الساعة الفعلي (من الراتب الإجمالي) + 50% من أجر الساعة الأساسي. ويُحسب أجر الساعة بقسمة الراتب الشهري على 30 يومًا ثم على 8 ساعات. وكل ساعة عمل في العطل الرسمية تُعد ساعة إضافية.
العمل الإضافي (Overtime) هو كل ساعة يعملها الموظف بعد الحد النظامي لساعات العمل. وتحدد المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل هذا الحد بثماني ساعات في اليوم إذا اعتمدت المنشأة المعيار اليومي، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمدت المعيار الأسبوعي. وفي شهر رمضان تُخفَّض ساعات العمل الفعلية للعاملين المسلمين إلى ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
اختيار المعيار ليس تفصيلًا إداريًا. في المعيار اليومي تُحتسب الساعة الإضافية من اليوم نفسه، فمن عمل عشر ساعات في يوم واحد له ساعتان إضافيتان ولو كان أسبوعه قصيرًا. وفي المعيار الأسبوعي تُعد إضافيةً الساعات التي تتجاوز ما يأخذه هذا المعيار. لذلك يجب أن تكون لائحة تنظيم العمل في المنشأة واضحة في أي المعيارين تعتمد، وأن يُضبط نظام الحضور على المعيار نفسه.
وتنص المادة السابعة بعد المئة على أن ساعات العمل التي تؤدى في العطل الرسمية كلها تُعد ساعات إضافية، مهما كان عددها في ذلك اليوم.
تلزم المادة السابعة بعد المئة صاحب العمل بأن يدفع عن الساعة الإضافية أجرًا يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي. ويوضح الدليل التوعوي بالحقوق والواجبات الصادر عن الوزارة أن أجر الساعة هنا يُحسب على أساس الأجر الفعلي، أي الراتب الإجمالي بالبدلات، وأن نسبة الخمسين في المئة تُحسب على أجر الساعة الأساسي وحده، ما لم ينص العقد أو اللائحة الداخلية على غير ذلك.
وتُطبق المعادلة في ثلاث خطوات:
ثم يُضرب الناتج في عدد الساعات الإضافية المعتمدة للشهر.
مثال توضيحي بأرقام مقرّبة: موظف راتبه الأساسي 4,800 ريال، وبدل السكن 1,800 ريال، وبدل النقل 600 ريال، فراتبه الإجمالي 7,200 ريال. وسجّل في الشهر 10 ساعات إضافية معتمدة في أيام عمل عادية.
| الخطوة | طريقة الحساب | الناتج (ريال) |
|---|---|---|
| أجر الساعة الفعلي | 7,200 ÷ 30 ÷ 8 | 30.00 |
| أجر الساعة الأساسي | 4,800 ÷ 30 ÷ 8 | 20.00 |
| علاوة الـ50% | 20.00 × 50% | 10.00 |
| أجر الساعة الإضافية | 30.00 + 10.00 | 40.00 |
| مستحق الشهر | 40.00 × 10 ساعات | 400.00 |
لاحظ أن البدلات دخلت في أجر الساعة الفعلي ولم تدخل في العلاوة. هذا الفصل هو ما تُبنى عليه بقية الحالات.
أغلب الخلافات على الأوفر تايم ليس سببها عدد الساعات، بل أساس الحساب. والجدول يطبق كل طريقة على المثال السابق نفسه:
| الطريقة | الحساب | أجر الساعة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| الأساسي × 1.5 | 20.00 × 1.5 | 30.00 | أقل من المستحق، لأنها أسقطت البدلات من أجر الساعة |
| الإجمالي × 1.5 | 30.00 × 1.5 | 45.00 | أعلى من النظام، لأنها حسبت العلاوة على البدلات |
| مبلغ ثابت للساعة | مثلًا 25.00 لكل الموظفين | 25.00 | أقل من المستحق لكل من يزيد أجر ساعته الإضافية النظامي على هذا المبلغ |
| المعادلة النظامية | 30.00 + (20.00 × 50%) | 40.00 | المطابقة لتوضيح الوزارة |
الطريقة الثانية تبدو كرمًا من الشركة، لكنها تصبح مشكلة حين تُطبق على بعض الموظفين دون غيرهم، أو حين تقرر الإدارة الرجوع عنها بعد سنوات. إذا أرادت المنشأة أجرًا أعلى من النظام فليكن ذلك مكتوبًا في العقد أو اللائحة، لا نتيجة معادلة في ملف Excel.
كل ساعة يعملها الموظف في العطلة الرسمية تُحسب ساعة إضافية من أول ساعة، بالمعادلة نفسها. وكثير من المنشآت تفرد لهذه الساعات بندًا مستقلًا في قسيمة الراتب حتى يسهل على المراجع التحقق منها.
لأن الحد اليومي للعاملين المسلمين ينخفض في رمضان إلى ست ساعات، فإن الموظف الذي يبقى على جدول الثماني ساعات المعتاد يعمل فعليًا ساعات تتجاوز الحد. هذه أكثر حالة تفلت من المسيرات، لأن جدول الحضور لم يُعدَّل مع بداية الشهر.
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام العمل في مادتها الثانية والعشرين ألا تتجاوز ساعات العمل الإضافية 720 ساعة في السنة، ويجوز تجاوز ذلك بموافقة الموظف. لذلك احتفظ بموافقة مكتوبة لكل من يقترب من هذا الحد، وتابع الرصيد السنوي لا الشهري فقط.
تجيز المادة السابعة بعد المئة لصاحب العمل، بموافقة الموظف، أن يحتسب له أيام إجازة مدفوعة الأجر بدل أجر الساعات الإضافية، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة. إن اخترت هذا الطريق فوثّق الموافقة، وسجّل الأيام المستحقة في رصيد مستقل عن رصيد الإجازة السنوية.
الحساب الصحيح يبدأ قبل المعادلة. فالساعة الإضافية التي لم يعتمدها أحد لا ينبغي أن تُصرف، والساعة المعتمدة التي لم تُسجَّل تتحول إلى شكوى. ومن واقع عمل أقسام الرواتب، هذه الضوابط تمنع أغلب الفروق:
وإذا كنت ما زلت تدير الحضور على جداول، فابدأ بتوحيد الكشف نفسه. نموذج الحضور والانصراف يجمع ساعات الشهر في كشف واحد، ثم ينتقل مجموعها إلى نموذج مسير الرواتب.
في نظام الموارد البشرية (HRMS) من ترانكويل يُحدَّد في ملف كل موظف «نوع العمل الإضافي» ضمن بيانات الراتب، وتُضبط أسعار الساعة الإضافية بشكل منفصل لأيام العمل والإجازة الأسبوعية والعطل الرسمية، فتظهر في قسيمة الراتب ثلاثة بنود: «ساعات العمل الإضافية»، و«ساعات العمل الإضافية في الإجازة الأسبوعية»، و«العمل الإضافي في الإجازة».
وتصل الساعات من أجهزة البصمة أو تطبيق الخدمة الذاتية للموظف (ESS) إلى شاشة «جداول الحضور والانصراف»، وتُصحَّح عند الحاجة من «مراجعة مدخلات الوقت» قبل تشغيل الرواتب. ولا يدخل المسير إلا من اعتُمدت جداول حضوره، ثم يُرحَّل المسير إلى الحسابات عند إغلاقه. وللمقاولين، تتيح «ساعات العمل الإضافية الخاصة» أسعارًا خاصة بمشروع معين. تفاصيل الوحدة في صفحة برنامج الموارد البشرية والرواتب.
وعند انتهاء خدمة الموظف تُحسب مستحقاته بقواعد مختلفة عن الأوفر تايم، ويمكنك تقديرها من حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.
المراجع: ساعات العمل الإضافية، مركز المعرفة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدليل التوعوي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعمال (1447هـ). راجعنا النصوص في نوفمبر 2026.
اقسم الراتب الإجمالي على 30 ثم على 8 لتحصل على أجر الساعة الفعلي، واقسم الراتب الأساسي بالطريقة نفسها، ثم أضف نصف أجر الساعة الأساسي إلى أجر الساعة الفعلي. الناتج هو أجر الساعة الإضافية.
على الاثنين: أجر الساعة من الراتب الإجمالي بالبدلات، والعلاوة البالغة 50% من الراتب الأساسي وحده، ما لم ينص العقد أو اللائحة الداخلية على غير ذلك.
نعم. تنص المادة السابعة بعد المئة من نظام العمل على أن كل ساعات العمل في العطل الرسمية تُعد ساعات إضافية.
720 ساعة في السنة وفق المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ويجوز تجاوزها بموافقة الموظف.
نعم بموافقة الموظف، إذ تجيز المادة السابعة بعد المئة احتساب أيام إجازة مدفوعة الأجر بدل أجر الساعات الإضافية، وتنظم اللائحة التفاصيل.
إن أردت أن ترى كيف تنتقل ساعات البصمة إلى قسيمة الراتب دون كشوف يدوية، احجز عرضًا تجريبيًا.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس زيارات الموقع وأداء إعلاناتنا. يمكنك قبولها أو رفضها. سياسة الخصوصية