المحاسبة
يوليو 7, 2026
اكتشفت أن فاتورة صدرت بسعر خاطئ، أو أن القيد سُجّل على حساب غير صحيح، بعد أن أُرسلت الفاتورة إلى منصة «فاتورة» التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هل يمكن تعديلها؟ وما أثر الخطأ على الإقرار الضريبي والزكوي والقوائم المالية؟ يجيب هذا الدليل عن هذه الأسئلة، ويحدد الطريقة النظامية لإصلاح كل نوع من الأخطاء.
الجواب المختصر: الفاتورة الإلكترونية لا تُعدَّل ولا تُحذف بعد إصدارها. إذا كان الخطأ في بيانات الفاتورة نفسها (السعر، الكمية، الضريبة، بيانات المشتري) فالتصحيح يكون بإصدار إشعار دائن أو إشعار مدين مرتبط برقم الفاتورة الأصلية. أما إذا كانت الفاتورة صحيحة والخطأ في التوجيه المحاسبي فقط (الحساب، مركز التكلفة، المشروع) فيُصحَّح بقيد تسوية داخل النظام دون المساس بالفاتورة.
ليست كل الأخطاء متشابهة، والخطوة الأولى في الإصلاح هي تحديد مصدر الخطأ بدقة. يمكن تقسيم الأخطاء الشائعة إلى أربعة أنواع:
الخطأ الذي يبدو بسيطًا في قيد واحد قد يمتد أثره إلى أكثر من جهة:
| المجال | الأثر المحتمل |
|---|---|
| القوائم المالية | تضخيم أو تقليل الإيرادات والأرباح، وأرصدة غير صحيحة في الميزانية، وقرارات إدارية مبنية على أرقام خاطئة. |
| إقرار ضريبة القيمة المضافة | ضريبة مخرجات أو مدخلات غير صحيحة، وعدم تطابق بين الإقرار ودفتر الأستاذ العام. |
| الوعاء الزكوي | الأخطاء في الإيرادات والمصروفات تغيّر صافي الربح، وقد تغيّر بنودًا تدخل في احتساب الوعاء الزكوي. |
| العملاء والموردون والمخزون | أرصدة ذمم غير صحيحة، ونزاعات مع العملاء، وتكلفة مخزون مشوّهة. |
| الامتثال والتدقيق | ملاحظات من المراجع الخارجي، وغرامات عند الفحص إذا ترتب على الخطأ نقص في الضريبة. |
لا. تنص إرشادات الهيئة الخاصة بالفواتير الضريبية والسجلات على أن الفاتورة الضريبية تصدر مرة واحدة ولا تُعدَّل. وفي المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل):
بعد ذلك تصبح الفاتورة سجلًا نهائيًا. وقد أعلنت الهيئة أن حذف الفواتير الإلكترونية أو تعديلها بعد إصدارها مخالفة يُعاقب عليها، وأن غرامتها تبدأ من 10,000 ريال، وتزداد مع تكرار المخالفة. لذلك فالطريق النظامي الوحيد لتصحيح فاتورة صادرة هو إصدار مستند تصحيحي جديد مرتبط بها.
| نوع الخطأ | الإجراء الصحيح |
|---|---|
| السعر أو الكمية أعلى من الصحيح، أو مرتجع، أو خصم بعد البيع | إشعار دائن بقيمة الفرق مع ضريبته. |
| السعر أو الكمية أقل من الصحيح | إشعار مدين بقيمة الفرق مع ضريبته. |
| بيانات المشتري أو رقمه الضريبي غير صحيحة | إشعار دائن بكامل قيمة الفاتورة، ثم إصدار فاتورة جديدة بالبيانات الصحيحة. |
| نسبة الضريبة أو التصنيف الضريبي خاطئ | الأوضح غالبًا: إشعار دائن بكامل القيمة ثم فاتورة جديدة بالمعالجة الضريبية الصحيحة. |
| فاتورة مكررة | إشعار دائن بكامل قيمة الفاتورة المكررة. |
| الفاتورة صحيحة والخطأ في الحساب أو مركز التكلفة أو المشروع | قيد تسوية (إعادة تبويب) داخل النظام، ولا حاجة لأي إشعار لأن بيانات الفاتورة المرسلة للهيئة صحيحة. |
| فاتورة مشتريات خاطئة من المورد | اطلب من المورد إصدار إشعار دائن أو مدين، ولا تعدّل ضريبة المدخلات من جهتك دون مستند منه. |
للتعمق في الأخطاء الشائعة عند إصدار الإشعارات، اقرأ: إشعارات الدائن والمدين: 7 أخطاء تُفسد إقرار الضريبة وتشوّه المخزون.
صدرت فاتورة بقيمة 10,000 ريال وضريبة 1,500 ريال (الإجمالي 11,500 ريال). بعد اعتمادها اتُّفق مع العميل على خصم 1,000 ريال. تُصدر إشعار دائن بمبلغ 1,000 ريال وضريبته 150 ريالًا، ويكون القيد:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| مردودات ومسموحات المبيعات | 1,000 | |
| ضريبة القيمة المضافة – مخرجات | 150 | |
| ذمم العميل | 1,150 |
الفاتورة صحيحة، لكن إيراد اشتراك برنامج بقيمة 10,000 ريال سُجّل على حساب «إيرادات استشارات». لا تتأثر الفاتورة ولا الضريبة، ويكفي قيد إعادة تبويب:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| إيرادات استشارات | 10,000 | |
| إيرادات اشتراكات البرامج | 10,000 |
فرّق أولًا بين أمرين:
وفق المادة الثالثة والستين:
أما الغرامات، فتنص صفحة المخالفات على موقع الهيئة على غرامة 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة عند تقديم إقرار خاطئ أو تعديله بما يؤدي إلى نقص الضريبة، وغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. لذلك فالتصحيح المبكر بمبادرة من المنشأة أفضل دائمًا من انتظار اكتشاف الخطأ أثناء الفحص. ولمزيد من التفاصيل عن مطابقة الإقرار مع الدفاتر، اقرأ: إقرار ضريبة القيمة المضافة: 7 مشاكل صامتة.
تتيح اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) للمكلف تصحيح إقراره:
القاعدة المحاسبية السليمة أن القيد المرحّل لا يُحذف ولا يُعدَّل مباشرة، بل يُصحَّح بأحد طريقين:
وإذا كان الخطأ جوهريًا ويخص فترات مالية سابقة مقفلة، فيعالَج وفق معيار المحاسبة الدولي IAS 8 بإعادة عرض أرقام المقارنة بأثر رجعي، لا بتسجيله في أرباح السنة الحالية. للتفصيل: تعديل القيود المرحّلة: هل القيد بأثر رجعي صحيح؟
في نظام ERP متوافق مع الفوترة الإلكترونية مثل ترانكويل، تصدر الفواتير والإشعارات من مكان واحد، ويرتبط كل إشعار دائن أو مدين بفاتورته الأصلية، وتنعكس آثاره تلقائيًا على حسابات العميل والمخزون والضريبة. ويحتفظ النظام بسجل لكل تعديل، فيسهل على المحاسب والمراجع تتبع ما حدث ولماذا.
هل تريد أن ترى كيف تتم هذه الدورة عمليًا؟ احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا.
لا يوجد إلغاء أو حذف للفاتورة بعد اعتمادها أو الإبلاغ عنها. يُلغى أثرها بإصدار إشعار دائن بكامل قيمتها يشير إلى رقمها.
لا. الإشعار مستند ضريبي مثل الفاتورة، وإذا صدر بخطأ فيُصحَّح بمستند مقابل، مثل إشعار مدين.
إشعار الدائن يخفّض قيمة فاتورة سابقة (مرتجع، خصم، سعر أعلى من الصحيح)، وإشعار المدين يزيدها (سعر أو كمية أقل من الصحيح).
في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه سبب التعديل.
لا. إذا كانت بيانات الفاتورة المرسلة للهيئة صحيحة، فالتصحيح قيد تسوية داخلي فقط.
يجوز ذلك إذا كان صافي فرق الضريبة أقل من 15,000 ريال، ويكون التصحيح في إقرار الفترة التي اكتُشف فيها الخطأ. وإذا بلغ الفرق 15,000 ريال أو أكثر وترتب عليه نقص في الضريبة، فيجب تصحيح الإقرار السابق خلال 20 يومًا من العلم بالخطأ.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة ضريبية أو نظامية. الأنظمة والإرشادات تُحدَّث من حين لآخر، لذا تحقق من آخر إصدار على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو استشر مختصًا قبل اتخاذ القرار.
